نظام حقوقی حاکم بر مدیریت جمعی مالکیت فکری
نویسنده
چکیده مقاله:
این مقاله چکیده ندارد
منابع مشابه
اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
امروزه، داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از داوری به عنوان یکی از بهترین شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون تجار به آن گردیده است. از طرف دیگر شناسایی حقوق مالکیت فکری در معاهدات مختلف و الحاق کشورها به سازمان جهانی مالکیت فکری و گسترش تجارت الکترونیکی و همچنین اختلافات راجع به آنها از قبیل اختلاف در مورد علایم و اسامی تجاری، مجوز...
متن کاملقانون حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت های فکری، شاخه ای از علم حقوق است که علی رغم برخورداری از استقلال، ارتباط تنگاتنگی نیز با دیگر شاخه های حقوق دارد. حقوق اموال، حقوق قراردادها و مسؤولیت مدنی، برخی از شاخه های سنّتی حقوق خصوصی هستند که در رابطه با حقوق مالکیت های فکری، بحث های اختصاصی و ویژه ای دارند. نقض حقوق مالکیت فکری و آثار ناشی از این نقض معمولاً در پرتو بحث های مسؤولیت مدنی مطرح می شود. نقض حقوق مالکیت فکری، در ...
متن کاملنقش سازمان جهانی مالکیت فکری در ظرفیت سازی و ارتقای جایگاه سازمان های مدیریت جمعی در نظام های حقوقی ملی
مدیریت جمعی در حوزه کپی رایت و حقوق مرتبط با ایجاد پلی میان حقوق و منافع صاحبان حق و مصرف کنندگان، نقش بسیار مهمی در ارتقای حمایت از مالکیت فکری و آثار اقتصادی ناشی از آن در جامعه، به ویژه در عصر دیجیتال، ایفا می کند. سازمان جهانی مالکیت فکری که امروزه یکی از اهداف خود را حمایت از مالکیت فکری در خدمت به توسعه اقتصادی کشورها اعلام می کند، با علم به نقش سازمان های مدیریت جمعی در حوزه کپی رایت و ...
متن کاملنقش اصول بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری برای انتخاب قانون حاکم بر نقض حق مالکیت فکری
نظم عمومی به‌عنوان یک اصل در چارچوب قوانین ملی کشورها، ابزاری برای حفظ منافع خصوصی و عمومی در جامعه تلقی می‌شود. رعایت هنجارها و نظم عمومی هر کشوری تا آنجایی است که حتی می‌‌تواند قراردادهای اشخاص حقوق خصوصی در حوزة بین‌الملل خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد. با شکل‌گیری حقوق جدیدی مانند حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی کشورها و تأثیر‌پذیری آنها از کنوانسیون‌های بین‌المللی مالکیت فکری در حوزة ...
متن کاملقانون حاکم در دعاوی بین‌المللی مالکیت فکری
در هر دعوای بین‌المللی، تعیین قانون حاکم، از مسائل اولیه حل دعواست. تعیین قانون حاکم در هر دعوا روش‌های خاصی دارد. این روش‌ها در حقوق بین‌الملل خصوصی مهمتر و پیچیدهتر است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این حقوق نمی‌توان به‌صرف جنبه مالی دعوا، از قواعد سنتی حل تعارض مربوط به اموال بهره برد. این مال از اقسام اموال غیرمادی بوده و همین ویژگی، پیچیدگی بیشتری را ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 1 شماره None
صفحات 175- 183
تاریخ انتشار 2015-02
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023